Posts

إفطارات رمضان من دار زيتونة

يسر دار زيتونة بجميع أعضائها تنفيذ طلبية ٥٠ وجبة رمضانية لدار الأيتام حيث أدخلنا الفرحة على قلوبهم، الوجبة تتضمن المقبلات الرمضانية من شوربة و رقائق الجبن واللحم والطبق الرئيسي أرز باللحم مع الدجاج

شكر خاص لأصحاب الأيادي البيضاء الذين طلبوا منا تجهيز الإفطار وعلى ثقتهم بنا، وشكر خاص أيضا لسيدات الدار اللواتي عملن على تحضير الوجبات بأعلى جودة من العمل ومعايير النظافة والإلتزام بمعايير الوقاية

أعمال دار زيتونة لشهر رمضان المبارك

يسر مطبخ دار زيتونة في شهر رمضان المبارك تقدمت أشهى وألذ الأطباق من مفرزات وأطباق رمضانية للعائلات والأفراد والمؤسسات والجمعيات

وتجهيزا لهذا الشهر الكريم قامت سيدات الدار بخبرتهن الواسعة في مجال الطبخ الشرقي والغربي والحلويات بتحضير المفرزات التي تتواجد بكل بيت من رقاقات وكبب على أنواعها

بالإضافة الى فريق تزيين الشوكولا والكروشية الذي أبدع بصناعة صحون التمور والمجففات، وتزيين هذه الصحون بأجمل الأعمال الحرفية من التطريز على الطارات بأرقى الرسومات لشهر رمضان المبارك

دورات تعليمية للأطفال

بسبب الظروف الراهنة من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم تمكن الأطفال من متابعة دراستهم، قرر دار زيتونة بإقامة دورات تعليمية للأطفال عبر تطبيق زووم لمدة شهر ونصف، مرتين بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات يوميا، حيث كانت الدورات لفئتين من الطلاب

الفئة الأولى والتي تتضمن الطلاب في مرحلة الروضات والذين لم يسبق لهم دخول المدرسة، حيث تم العمل على منهاج دراسي خاص بهؤلاء الطلاب مع المعلمة سوسن التي بدأت معهم بالأحرف الأبجدية باللغتين العربية والإنجليزبة، والأرقام والحساب

الفئة الثانية والتي تتضمن الطلاب في المرحلة الابتدائية، حيث تم العمل على منهاج دراسي لتقوية هؤلاء الطلاب في اللغتين العربية والإنجليزية مع المعلمة عبير فقامت بشرح قواعد النحوية والإملائية، وتمكين الطلاب في تحليل النص في اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مادة الحساب من جمع وطرح وضرب على حسب مستوى الطلاب

هذه الدورات بعثت الفرح في قلوب الأهل أولا والطلاب ثانيا حيث استرجعوا ذكرياتهم الدراسية وأبدوا تقدما ملحوظا خلال الفترة الدراسية مع المعلمات، شكر خاص للأهالي الذين تابعوا أولادهم لحضور الجلسات التعليمية ومتابعة حل الوظائف عبر تطبيق الوتسآب وتأديت كافة التمارين والوظائف التي كانت المعلمات ترسلها للطلاب لتمكين المحتوى الدراسي الذي تم إعطاؤه للتلاميذ

العدالة الانتقالية وإدراك المجتمعات لأهميتها

يقول هيغل في تفسير بحث الإنسان عن الحقيقة: (وسوف يظل البحث عن الحقيقة يوقظ حماسة الإنسان ونشاطه ما بقي فيه عرق ينبض وروح تشعر) فما بالك حين تبحث الضحية عن الحقيقة؟ لعل ذلك يختزل في الكثير من ثناياه فكرة العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها ونطاق عملها….

تعرف العدالة الانتقالية بأنها مجموعة الأساليب والآليات التي يستخدمها مجتمع ما لتحقيق العدالة في فترة انتقالية في تاريخه، تنشأ هذه الفترة غالباً بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب، يترتب عليها انتهاء حقبة من الحكم القمعي داخل البلاد، والمرور بمرحلة انتقالية نحو تحول ديمقراطي. أو من الممكن التعبير عنها بأنها عبارة عن فترة أو مرحلة ما بعد الأزمات، تنتقل بالمجتمعات من حالات الصراع إلى حالة التوافق والسلام وصولاً إلى نظام ديمقراطي يمنع تجدد الصراعات.فمفهوم العدالة الانتقالية يربط بين مفهومين هما العدالة والانتقال، أي تحقيق العدالة أثناء المرحلة الانتقالية التي تمر بها دولة من الدول، كما حصل في تشيلي (1990) وغواتيمالا (1994) وجنوب إفريقيا (1994) وبولندا (1997)وسيراليون (1999) وتيمور الشرقية (2001) والمغرب (2004)

ويمكن إدراك أهميتها في المجتمعات كالآتي:

خلال الفترة الانتقالية تواجه المجتمع إشكالية هامة جداً، وهي التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان سواء كانت حقوقاً جسدية أو اقتصادية أو حتى سياسية. ومجال العدالة الانتقالية – أو مواصلة العدالة الشاملة أثناء فترات الانتقال السياسي – يهتم بتنمية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتحليلها وتطبيقها عملياً بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية. تتضمن العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. وإضافة إلى ذلك فإنها مبنية على اعتقاد مفاده أن سياسة قضائية مسؤولة يجب أن تتضمن تدابير تتوخى هدفاً مزدوجاً، وهو المحاسبة على جرائم الماضي والوقاية من الجرائم الجديدة مع الأخذ في الحسبان الصفة الجماعية لبعض أشكال الانتهاكات.

تركز العدالة الانتقالية على خمس آليات لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية:

و هي تتصل الواحدة بالأخرى عملياً ونظرياً وأبرز هذه العناصر الأساسية:

أ-الملاحقات القضائية: لاسيّما تلك التي تطول المرتكبين الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسؤولية.

ب-جبر الضرر: الذي تعترف الحكومات عبره بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجته، وغالبا ما تتضمّن هذه المبادرات عناصر مادية (كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحيّة على سبيل المثال) فضلاً عن نواحٍ رمزية (كالاعتذار العلني أو إحياء يوم الذكرى).

ج-إصلاح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية على غرار القوى المسلّحة، والشرطة والمحاكم، بغية أن تفكك بالوسائل المناسبة آلية الانتهاكات البنيوية، وتفادي تكرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

د- لجان الحقيقة:تشمل البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق الدولية أو آليات الأمم المتحدة أو جهود المنظمات غير الحكومية.و وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات المنتظمة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وللمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

ه- إحياء الذكرى: فتخليد ذكرى الضحايا من خلال إنشاء متاحف، وإقامة نصب تذكارية وغيرها من المبادرات الرمزية مثل إعادة تسمية الأماكن العامة، باتت جزءاً مهماً من العدالة الانتقالية في معظم أنحاء العالم

ومع أنّ تدابير العدالة الانتقالية ترتكز على موجبات قانونية وأخلاقية متينة، إلاّ أنّ هامش الوفاء بهذه الموجبات كبير، وبذلك ما من معادلة تناسب السياقات كافة.

دور المجتمع المدني في التوعية على فكرةالعدالة الإنتقالية

المجتمع المدني هو (المجتمع السياسي) الذي يحكمه القانون تحت سلطة الدولة. بوصفه مجالاً للمجموعات والجمعيات المستقلة مثل جمعيات رجال الأعمال وجماعات الضغط والأندية والعائلات، أي هومجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، هذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف.فلا وجود للمجتمع المدني من دون حماية الدولة له، ولا بناء لمجتمع مدني من دون بناء للدولة، فالدولة والمجتمع المدني واقعان متلازمان. وتتجسد (المواطنة) في المجتمع، بحصول الناس، بغض النظر عن الفوارق الطبيعية والمكتسبة، على الفرص نفسها من المساواة في التعامل امام القانون في ظل الحريات العامة، إذ لن تكون هناك قيمة حقيقية للدستور والقانون مالم يتم تفعيل الدور الرقابي من قبل المنظمات المدنية، وتتم من خلال مساعدة الحكومة في خدمة الناس وبناء خلفية مؤثرة في السياسة لصيانة الحريات الديمقراطية ودعمها وتطويرها دون أن تتعامل مع السياسة مباشرة. وهنا يتبين لنا ضرورة عمل منظمات المجتمع المدني التي تكمل أو ترفد الدولة بتزويدها مثلا بالتقارير الموثقة عن الانتهاكات، مما يسهل على الدولة عملية التعويض للضحايا أو محاسبة مرتكبي الانتهاكات. كما يستمر عملها أثناء فترة التعويض والمحاسبة كمراقب لعمل الدولة.ومن أهم الأدوار التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعبها في مثل هذه المراحل هو رفع الوعي عند المواطنين لضرورة الالتزام بالقانون ومخاطر الانزلاق بحالات الانتقام الفردية التي لن تنتهي إلا بوجود محاكمات شرعية ذات مصداقية. أي أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية وهنا تكمن أهمية هذه المنظمات لتكمل عمل الدولة أولاً، ولبناء علاقة أقوى مبنية على أسس القانون والعدالة بين المواطن والدولة، وخاصة عندما تكون هذه الدولة تمر بمراحل معينة وخاصة المراحل الانتقالية ومرحلة ما بعد الأزمات.

وتعد المصالحة شكلاً من أشكال العدالة الانتقالية التي تكون ضرورية لإعادة تأسيس الوطن على أسس شرعية قانونية وتعددية وديمقراطية في الوقت ذاته. في أي دولة بحاجة إلى تأسيس جديد لنمط الشرعية قائم على نمط الشرعية الدستورية، وتجاوز إرث الماضي الثقيل عبر مجموعة من الإجراءات تؤسس للدخول في (مصالحات وطنية) عبر (العدالة الانتقالية) التي تتم من خلال إعادة البناء الاجتماعي.

إن وسائل العدالة الدولية هي تطور بشري وإنتاج حضاري مشترك، وليست إنتاجاً غربياً، لابد من تعزيزه بدلاً من تقويضه، لكنها لا يمكن أن تكون بديلة عن الآليات الوطنية للعدالة. إن المصالحة تدعّم الديمقراطية من خلال إقامة علاقات التعاون اللازمة لوضعها موضع التنفيذ بنجاح. كذلك، على المصالحة أن تحظى، من بين أمور أخرى، بدعم العدالة الاقتصادية والسياسية وبتشارك اجتماعي للسلطة.

منقول من موقع النور العدد ٩٥٢ في ١٧ آذار ٢٠٢١

Alnnour.com

لا للتحرش الجنسي

ما هو التحرش الجنسي، وما هي أسبابه، وكيفية علاجه

١- الأمراض النفسية

يعرّف التحرش الجنسي بأنه مجموعة من التصرّفات الغير مُرحّب بها، هذه التصرفات قد تكون لفظية بسيطة، وبعضها الآخر تكون جديّة كمحاولة لمس الضحية لأغراض جنسية وإباحية وصولاً إلى الاغتصاب، والجدير بالذكر أنّ التحرش الجنسي فعل مشين وغير أخلاقي، ونظراً لخطورة التحرش الجنسي على المجتمع سنستعرض فيما يلي أبرز أسبابه وأهم طرق علاج ضحاياه

يقول الخبراء أنّ المتحرش جنسياً قد يكون مصاب بأحد الأمراض النفسية مثل التخلف العقلي، التغيّرات المرضية في القشرة المخية والفصام

٢مشاهدة الأفلام الإباحية


تلعب الأفلام الإباحية دوراً رئيسياً في انتشار ظاهرة التحرش الجنسي فهي تحوّل الغريزة الجنسية الطبيعية لبركان يلغي الوعي العقلي للشخص، مما يزيد من خطورة الإقدام على التحرش

٣- تعاطي الكحول والمخدرات


تؤثر المشروبات الكحولية والمخدّرات بجميع أنواعها على عقل الإنسان وتلغيه تماماً وهذا ما يتسبّب في التصرّف على نحو غير واعي وقد يصبح متحرش جنسياً، كما وقد يقدم على الانتحار والاغتصاب والقتل وغيرها

٤- ضعف الإيمان


الإيمان يشكل رادع ديني وأخلاقي لعدم القيام بأي ممارسات شاذة تغضب الله سبحانه وتعالى، أما ضعف الإيمان والانجراف نحو المعاصي له دور في تعزيز الرغبة على التحرش

٥- التربية


إذا رأى الطفل أبويه يشاهدون الأفلام الإباحية أو ينعتون بعض بألفاظ بذيئة ستتخزن هذه الأمور في مخيلته، وعند الكبر قد يندفع لارتكاب تصرفات شاذة كالتحرش والاغتصاب

٦- أسباب أخرى


يقول الباحثون أنّ هناك عوامل أخرى تؤثر على نفسية الشخص وقد تجعله متحرش جنسياً كالعزلة الاجتماعية، والمشاكل الأسرية، والتعرّض لحالات تحرش جنسي أو الاغتصاب في صغره، والشعور بعقدة النقص

طرق علاج ضحايا التحرش الجنسي

أولا

إذا كانت الضحية تحت سن 18 هنا يجب أخذها إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ عن الشخص المتحرش من أجل اتّخاذ التدابير القانونية بحقه

ثانيا

أخذ الضحية إلى أحد المراكز الطبية لتلقي المعالجة النفسية المناسبة، أما في حال كان هناك أضرار جدية يجب معالجتها طبياً بالتزامن مع المعالجة النفسية

ثالثاً

الحرص على تقديم كل المعلومات المرتبطة بالضحية للمشرف النفسي سواء في الماضي أو الحاضر لحين وقوع حالة التحرش، ستساعده هذه المعلومات على إيجاد نظم الدعم المتاحة بما يتناسب مع طبيعة الضرر

رابعاً

إحاطة الضحية بالاهتمام وإشعارها بالحب والأمان وتقديم كل سبل الدعم المعنوي والمادي لو لزم الأمر، ومساعدتها على الخروج من الحالة التي أصابتها وتشجيعها على عيش حياتها بصورة طبيعية

خامسا

حاول ملئ وقتك فراغ الضحية بالأنشطة المسلية كحضور الأفلام والمسرحيات الكوميدية ومشاهد البرامج والمسلسلات، وحضور الحفلات الراقصة، وتعلم هواية مثيرة كالتزلج والغطس والرقص

سادساً

إذا كان هناك إمكانيات مادية كافية يفضل أن تبتعد الضحية لفترة من الوقت عن المكان الذي تعرضت به للاغتصاب لحين تتعافى، مثلاً يمكن الانتقال لمدينة أخرى أو السفر لخارج البلد

سابعاً

تشجيع الضحية على ممارسة بعض الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج كرياضة اليوغا، والتأمل في الطبيعة، والتنفس بعمق، والمشي على رمال البحر، والاستماع لأنغام موسيقى موزارت

التحرش الجنسي ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات الإنسانية ولا بد من اتخاذ تدابير جادة للحد منها، وأخيراً إذا كان لديك عزيزي طرق أخرى تساعد في علاج ضحايا التحرش الجنسي شاركنا بها.

المقال مأخوذ من موقع النجاح
للمزيد من المعلومات حول الموضوع زيارة الموقع

http://www.annajah.net

محاضرات قانونية على تطبيق Zoom

بسب الظروف الراهنة والوضع الوبائي العالمي الحاصل في البلاد وبقاء الناس في بيوتهم بسبب الحجر الصحي، أدى ذلك إلى زيادة نسبة العنف المنزلي بين أفراد الأسرة وظهور العنف والتمييز ضد المرأة بأشكاله وأنواعه. لذلك قرر دار زيتونة في لبنان تقديم محاضرات قانونية مجانية عبر تطبيق زووم للنساء في بيوتهم

وبالتعاون مع المحامية نور عويس التي كانت قائمة على تقديم المحاضرات للنساء من تاريخ ١٨ كانون الثاني إلى تاريخ ١٢ شباط ٢٠٢١ على مدار شهر كامل أي ٤ أسابيع، مرتين بالأسبوع كل اثنين وجمعة لمدة تتراوح بين الساعة والساعتين، تراوح عدد المشاركات في المحاضرات بين ٢٠ إلى ٤٠ إمراة، تم مناقشة المواضيع التالية على ثماني جلسات

١- العنف القائم على النوع

٢- العنف بأشكاله وأنواعه

٣- القوانين التي تحمي حقوق المرأة ( القانون السوري و اللبناني)

٤- إتفاقية سيداو: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

٥- العنف الأسري

٦- النسوية

٧- قانون العمل المرأة

٨- التحرش الجنسي

لا للعنف ضد المرأة

نبذة عن العنف ضد المرأة يعرّف العنف ضد المرأة على أنّه أي سلوك عنيف يمارس ضدّها، ويقوم على التعصّب للجنس، ويؤدّي إلى إلحاق الأذى بها على الجوانب الجسديّة، والنفسيّة، والجنسيّة، ويُعدّ تهديد المرأة بأيّ شكل من الأشكال، وحرمانها، والحدّ من حريتها في حياتها الخاصّة أو العامة من ممارسات العنف، ويشكّل العنف ضدّ المرأة انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان؛، فهو يمنعها من التمتّع بحقوقها الكاملة، ويجدر بالذكر أنّ عواقب العنف ليس على المرأة فقط، بل تؤثّر أيضاً على الأسرة والمجتمع بأكمله، وذلك لما يترتّب عليه من آثار سلبية اجتماعيّة، واقتصاديّة، وصحية وغيرها، والعنف ضدّ المرأة لا يرتبط بثقافة، أو عرف، أو طبقة اجتماعيّة بعَينِها، بل هو ظاهرة عامة.

العنف الجسدي: يُعدّ من أكثر أنواع العنف وضوحاً، ويشمل ممارسة القوة الجسدية ضدّ المرأة، وذلك باستخدام الأيدي، أو الأرجل، أو أي أداة تلحق الأذى بجسدها، ويتّخذ عدّة أشكال، فقد يكون على شكل ضرب، أو صفع، أو غيرها.

العنف النفسي: يرتبط العنف النفسي بالعنف الجسدي، إذ إنّ المرأة التي تتعرّض للعنف الجسدي تعاني من آثار نفسية كبيرة، وقد يُمارس هذا الشكل من العنف من خلال عدّة طرق، منها إضعاف ثقة المرأة بنفسها، والتقليل من قدراتها وإمكانياتها، وتهديدها، وقد يظهر أثره على المرأة عن طريق شعورها بالخوف، أو الاكتئاب، أو فقدان السيطرة على الأمور من حولها، أو القلق، أو انخفاض مستوى تقديرها لذاتها.

العنف اللفظي: يعدّ من أكثر أشكال العنف تأثيراً على الصحة النفسية للمرأة، وهو النوع الأكثر انتشاراً في المجتمعات، وقد يكون من خلال شتم المرأة بألفاظ بذيئة، أو إحراجها أمام الآخرين، أو السخرية منها، أو الصراخ عليها.

العنف الاقتصادي: يشمل محدودية وصول المرأة إلى الأموال، والتحكّم في مستوى حصولها على الرعاية الصحية، والعمل، والتعليم، بالإضافة إلى عدم مشاركتها في اتّخاذ القرارات المالية، وغيرها الكثير.

إقرأ المزيد على موضوع.كوم: https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

دورات دار زيتونة ٢٠٢٠/٢٠٢١ لبنان

مشروع دار زيتونة لتمكين المرأة السورية واللبنانية في لبنان ٢٠٢٠/٢٠٢١ مشروع ممول من صندوق الأمم المتحدة الديمقراطية ، يهدف إلى الاستفادة من مهارات وخبارات النساء التى اكتسبناها خلال الدورات التدريبية التي قمن بها سابقا تحت عناوين تمكين المرأة وكيفية ريادة الأعمال ومشاركة الخبارات والمهارات مع الآخرين لبناء المرأة على جميع الأصعدة ، ومن هذه الخطوة قام مشروع دار زيتونة بالتنسيق مع نساء الدار بتنسيق وتحديد دورات تدريبية في اختصاصات مختلفة للمساهمة في تطوير المجتمع وجعل نساء أخريات مستقلات ذات مهارة أو مهنة اكتسبنها يعتمدن عليها لمواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يواجهنها في الوقت الراهن بشكل أكثر فعالية .

وبناء على ما سبق قامت نساء الدار بالترتيب للدورات بتجهيز ميزانبات لكل دورة مع جدول للحصص وفهرس دراسي لكل دورة وتحديد أسابيع وأيام الدراسة .
مدة جميع الدورات شهر ونصف أي ستة أسابيع، يومين بالأسبوع ،ثلاث ساعات .

الدورات تحت عنواين التالية

١- دورةلتعلم الطبخ الشرقي والغربي وصنع الحلويات:

تمت الدورة بإشراف ثلاث معلمات من نساء الدار، مدة الدورة شهر ونصف، يومين بالأسبوع ،ثلاث ساعة
تم تسجيل ١٧ امرأة في هذه الدورة تترواح أعمارهن من عشرين إلى الخمسين عاما من الجنسية السورية واللبنانية والفلسطينية،حيث تعلمن مهارات الطبخ الشرقي والغربي وكيفية تزيين الطعام للمناسبات على أنواعها ، وأيضا كيفية صنع الحلويات الشرقية السورية واللبنانية وصنع المونة المنزلية .
وفي نهاية الدورة حصلت المتدربات اللواتي التزمن بالحضور الكامل على شهادة مشاركة في الدورة

٢– دورة تزيين الشوكولا:


مدة الدورة شهو ونصف، يومان بالأسبوع ، الدوام ثلاث ساعات
كانت الدورة بإشراف معلمتين من نساء الدار ذات خبرة بتزيين الشوكولا وذلك بعد أن خضعن لتدريبات مكثفة خاصة لتعلم مهارات التزيين حيث اكتسبن خبرة واسعة في هذا المجال.
تم تسجيل ١٧ امراة في هذه الدورة تتراوح أعمارهن من ١٨ إلى ٥٠ عاما من مختلف الجنسيات ، اتقن فيها مهارات تزيين الشوكولا بشكل احترافي لمناسبات مختلفة مثل الزواج، الخطبة، ولادة صبي وفتاة، وغير ذلك من المناسبات .
وفي نهاية الدورة حصلت المتدربات اللواتي التزمن بالحضور الكامل على شهادة مشاركة في الدورة

٣- دورة تقوية وتعليم الأطفال المرفقة بدورة كروشية وكنفة للأمهات


بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف الصحية العامة للبلاد بسبب وباء كورونا وعدم استطاعة الاطفال الذهاب الى المدارس والتعلم إما بسبب الوباء او بسبب عدم قدرة الأهل على تحمل مصاريف الدراسة ولو كانت عن بعد ،وملاحظة أن المستوى التعليمي للطالب أصبح متدنيا ، قرر مركز دار زيتونة إقامة دورات تقوية لهؤلاء الأطفال ، فاستقبلنا ٢٠ تلميذا تترواح أعمارهم من ٦ الى ٨ سنوات (المرحلة الإبتدائية) وتم وضع برنامج تعليمي خاص بهم وذلك بعد معرفة المستوى العام للطالب من الأهل .

ولكي يبقى الأولاد في جو مألوف والشعور بالراحة واستكمال رسالة الدار التي هي تمكين المرأة أرفقنا دورة الأطفال بدورة للأمهات لتعلم حرفة الكروشية والكنفة بشكل احترافي لجميع المستويات، حيث كان عدد الأمهات ١٥ إمرأة تعلمن فيها فن الكروشية بالقطب والغرز المتنوعة ، والتطريز على الكنفة برسمات جميلة .
وفي نهاية الدورة حصلت المتدربات اللواتي التزمن بالحضور الكامل على شهادة مشاركة في الدورة.

٤- دورة صنع الاكسسوار اليدوي:

مدة الدورة شهر ونصف، يوم واحد في الأسبوع، ثلاث ساعات . تمت الدورة بإشراف معلمة من سيدات الدار والتي تتقن فن تزيين وصنع الأكسسوار اليدوي والصناعي من أساور، سلاسل، خلاخل، خواتم وغير ذلك من الحلي اليدوي. كانت الفئة المستهدفة في هذه الدورة الفتيات اللواتي تترواح أعمارهن بين ١٤ إلى ٢٠ عاما حيث قمن بتعلم صناعة الاكسسوار اليدوي على مراحل متعددة وبشكل احترافي . وفي نهاية كل دورة حصلت المشاركات على شهادة مشاركة 

دورات دار زيتونة ٢٠٢٠/٢٠٢١

دار زيتونة في لبنان لتمكين المرأة

قامت مشاركات دار زيتونة في لبنان لتمكين المرأة بإقامة دورات تدريبية وتعليمية تحت عناوين مختلفة منها : دورة في مهارات الطبخ الشرقي والغربي والحلويات الشرقية، دورة في تزيين الشوكولا لمناسبات مختلفة كالولادة والخطبة والزواج وغير ذلك من المناسبات، دورة تعليمية للأطفال الذين لم يذهبوا للمدارس بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة، وبنفس الوقت تم تجهيز دورات لأمهات الأطفال في الكروشية والكنفة للتمكن الأمهات من البقاء مع أولادهن وتعلم حرفة ومهنة تستطيع الإستفادة منها في المستقبل، بالإضافة إلى دورة في تصنيع الاكسسوار اليدوي .

نساء الدار كن القائمات على التدريب في جميع الدورات والقيام بالأعمال الإدارية ومتابعة أعمالهن بشكل يومي و وضع الاقتراحات والخطط المناسبة لكل دورة .

الهدف من إقامة هذه الدورات هو تشجيع المرأة والنساء اللواتي هن غير منتسبات للدار من الاعتماد على أنفسهن وجعلهن نساء مستقلات عاملات، ومشاركتهن للخبارات التي اكتسبنها نساء الدار معهن وتبادل المهارات .

إعطاء الأم الجنسية لأولادها

وفقاً للدستور من حق السوريات منح الجنسية لأطفالهم…….
نقلا عن المحامية نور عويس
خاص مساواة / مركز دراسات المرأة
صدر دستور الجمهورية العربية السورية في عام 2012 و أقر في مادته 33 مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات أي عموما ً لا تمييز بين رجل وامرأة في الوطن , وعلى الرغم من أن الدستور وهو أسمى القوانين إلا أن قانون الجنسية ميز بين حق الأب وحق الأم في نقل الجنسية للأولاد.


في البدء لابد من توضيح مفهوم الجنسية :
الجنسية هي صلة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة ومن خلال هذه الصلة يتم التبادل في الحقوق والواجبات ما بين الدولة والمواطنين، والجنسية أيضاًهي حق أقرته الشرائع والقوانين الدولية والهيئات العالمية وتعد طرق اكتساب الجنسية وتحديد رعايا أي دولة كانت من أهم مبادئ القانون الدولي الذي تمتع فيه كل دولة بإرادة مستقلة، بمنح الجنسية وفقاً لما تقتضيه مصالحها الأساسية.


حق المرأة بإعطاء جنسيتها لأولادها:
هناك دول كثيرة أعطت الحق للمرأة بمنح جنسيتها لأولادها وذلك حسب عدم التمييز بين المواطنين، إلا أن قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم رقم 276 لعام 1969 مازال يحجب عن المرأة السورية هذا الحق الذي يكفله الدستور حيث نصت المادة (3 )منه أنه يعتبر عربياً سورياً حكماً:
1- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
2- من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.
نلاحظ أن قانون الجنسية السوري سلك طريق حق الدم الأبوي لإعطاء الجنسية وأعطى لأبن الأم السورية المجهول النسب الجنسية السورية بشرطين الأول أن تكون الأم ساعة الولادة عربية سورية والثاني أن تتم الولادة في سورية. وذلك ضمن الفقرة (2) من المادة حيث يعد الطفل المجهول النسب سوري حكماً وفق القانون.
ومن هنا نرى بدأ الإشكاليات على المساواة التامة بين الرجل والمرأة من حيث أسس حق منح الجنسية للأولاد ,لما تتذرع الحكومة السورية به دائماً من حجج واهية كمشكلة ازدواج الجنسية أو مشكلة الأزواج الفلسطيني الجنسية لبعض الأمهات من خلال هذا السياق لابد من التنويه أن القانون السوري يمنع ازدواج الجنسية وذلك في المادة (10 ) من مرسوم الجنسية حيث الفقرة الثانية منه تقول(أن كل سوري حصل على الجنسية أجنبية بناء على طلبه وقبل صدور مرسوم السماح له بالتخلي عن الجنسية العربية السورية يبقى ويعامل كسوري من كافة الوجوه وفي كافة الأحوال إلا إذا رؤي تجريده منها, ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 500 إلى 2000 ل.س . ),هنا نرى أن المشرع رتب عقوبة جوازيه فقط ,على كل من يكتسب جنسية أجنبية و تندرج العقوبة أيضاً من الغرامة البسيطة إلى التجريد من الجنسية, و المادة ( 21) من نفس المرسوم المذكور تنص على أنه جواز تجريد السوري من جنسيته لا يتم إلا بمرسوم بناء على اقتراح معلل من وزير الداخلية آخذاً المشرع بعين الاعتبار أن معظم الأشخاص يحصلون على جنسية أخرى لظروف مادية بحتة-. فيجعل جواز تطبيق عقوبة تجريد المواطن من جنسيته أو لا أمر جوازي متعلق بوزير الداخلية, وله وحده حصرا حق تحريك الدعوى العامة بحق من يحمل جنسيتين.


من ذلك يبدو التناقض التمييزي بين الرجل والمرأة واضحاً لما تربطه الحكومة من حجية ازدواج الجنسية , فالتكرار الدائم بأنه عندما تمنح الجنسية لأطفال الأم السورية سيحمل الأطفال حكماً الجنسية السورية الأصلية ( أي منذ الميلاد) وجنسية والدهم الأجنبية وتظهر مشكلة الازدواج في الجنسية. فإذا كان القانون أشد حرصاً على إلغاء مبدأ الازدواج وأكثر إنصافاً للمرأة لكان هنالك تعديلاً بسيطاً في المادة (3) منه على النحو الآتي :


(1- تمنح الجنسية بحكم القانون لكل من ولد في القطر لأم سورية
2- تمنح الجنسية بحكم القانون لمن ولد داخل القطر أو خارجه من أم سورية ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً, أو لم يثبت له أي جنسية أجنبية( الولد غير الشرعي ) أما من ولد لآم سورية خارج سورية فيكتسب الجنسية السورية حتى لو اكتسب جنسية أجنبية بشرط الإقامة العادية في سوريا وتقديم طلب. ).
أن المشرع إذا سعى إلى حل بعض المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل بإمكانه أن يمنح الأم الحق في منح الجنسية لأطفالها ,مع قيود قانونية خفيفة كحالة أن تتم الولادة في سورية سواء ثبت نسب الولد لأبيه أم لم يثبت وسواء اكتسب جنسية أجنبية أم لا.


ثانيا :
أن ما ترى به الحكومة من عقبات لتعديل القانون هو النساء السوريات المتزوجات من رجال يحملون الجنسية الفلسطينية والتفسير في ذلك بأن سورية قد وافقت على قرار الجامعة العربية رقم (47) لعام 1959.. والقاضي بعدم منح الفلسطينيين جنسية البلد الذي يقطنون به حفاظا على جنسيتهم الفلسطينية من جهة, ولضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين من جهة أخرى .
ولكن أليس هنالك نسبة كبيرة من الفلسطينيين القاطنين في عدة دول عربية وأجنبية قد اكتسبوا جنسية البلد المقيمين عليه دون أن يؤثر ذلك على حق العودة؟؟
ودون أن يعتبر منحهم الجنسية من قبل الدولة المضيفة لهم تفريطا بحقهم؟؟


إن حق العودة مطلب دولي وأساسي لن يؤثر عليه بعض الإجراءات الإدارية الداخلية للدول لتنظيم حقوق أفرادها. عدا عن أن اعتماد المشرع عدم منح الجنسية للفلسطينيين يستند إلى أن قانون الجنسية الحالي.لا علاقة لها بحق العودة, بقدر ما هي مشكلة حق للمرأة السورية مماثل للرجل فيما يخص قانون الجنسية فلماذا نقحم حقوق المرأة السورية بقرارات سياسية لن تخدم أطفالا لم يعرفوا سوى سورية كبلد و يعاملون فيه كأجانب..


الحل واضح للعيان فلماذا يتم التغاضي عنه بالاستناد إلى قرارات دولية لن يؤثر عليها قرار داخلي ضمانا لحقوق محلية نص عليها الدستور وينحصر هذا الحل في المادة الثالثة من قانون الجنسية والتي بحاجة إلى تعديل لتشمل الأب والأم معا..
وهذا التعديل عليه أن يكون شاملا لكل النساء السوريات, وبالتالي سيكون ذلك خطوة ايجابية للنساء اللواتي يطمحن إلى إنصاف حقيقي لهن, وليس إيجاد أنصاف حلول بحجة ذرائع سياسية بحتة, لا تمت بصلة إلى الحقيقة. حيث تعتبر خطوة منح الجنسية من الأم لأطفالها تفعيلاً لإعمال مبادئ الدستور التي ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

رابط المقال:
http://musawasyr.org/?p=11523

Blog at WordPress.com.

Up ↑